چرایی عدم پرداخت وام ۱۰ میلیونی ازدواج از سوی بانک ها
چرایی عدم پرداخت وام ۱۰ میلیونی ازدواج از سوی بانک ها
چرایی عدم پرداخت وام ۱۰ میلیونی ازدواج از سوی بانک ها
درحالی بانکها از پرداخت وام ۱۰ میلیونی ازدواج با ادعای نداشتن منابع امتناع می‌کنند که ۲ برابر شدن نقدینگی طی ۳ سال، وجود ۲۰۰ هزار میلیار تومان بدهی معوقه کلان بانکی و صدور فیشهای حقوق چند صد میلیونی برای مدیران بانکی این ادعا را به چالش می کشند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از مشکلات اساسی کشور بحث رکود و عدم رونق بنگاههای اقتصادی می‌باشد. کارشناسان معتقدند در صورت تامین منابع مالی لازم امکان بازگشت رونق به فعالیتهای اقتصادی وجود دارد اما این مساله اجرایی نمی‌شود.
به عنوان مثال بنگاههای اقتصادی کشور در حالی که نیازمند دریافت منابع مالی یا تسهیلات با سود اندک برای ادامه فعالیت در بازار شکننده امروز می‌باشند، این منابع تا به امروز در اختیار بنگاههای تولیدی قرار نگرفته است.
جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مجلس، با بیان اینکه برای خروج از رکود ناگزیر به تزریق منابع به بنگاههای زود بازده اقتصادی هستیم، می‌گوید: منابع مالی ما به علت نبود مطالعه دقیق، نبود برنامه منسجم و همچنین نبود بانک اطلاعاتی دقیق تاکنون به هرز رفته است.
امروز دغدغه اکثر مسئولان عالی رتبه کشور معضل رکود در کشور می باشد چراکه ادامه این روند منجر به بالارفتن آمار آسیبهای اجتماعی ناشی از بیکاری جوانان شده است. در حالی که مسئولان وکارشناسان اقتصادی کشور به دنبال ارائه راه‌حلی جهت هدایت مناسب نقدینگی به سمت تولید برای بحث خروج از رکود هستند، اخیرا انتشار پیاپی فیشهای مدیران بیمه مرکزی و همچنین مدیرعامل یکی از بانکها حساسیتهای گسترده‌ای را در بین عموم مردم ایجاد کرده است.
این روزها درحالیکه بانکها با عملکرد متناقض خود از پرداخت وامهای معمولی به متقاضیان به اشکال مختلف امتنا می‌کنند، خبر دریافت بیش از ۲۳۰میلیون تومان در یک ماه توسط یک مدیر بانکی، افکار عمومی کشور را در شوک قرار داده است.
نمونه مشهود این نوع عملکرد دوگانه بانکها در مورد وامهای ازدواج خود نمایی می‌کند، زمانی که بعد از ابلاغ قانون بودجه کشور در مورد وام ازدواج ۱۰میلیون تومانی، بانکها به طرق مختلف از پرداخت این مبلغ به جوانان سرباز زده اند و اخیرا در اظهار نظر رئیس بانک مرکزی پرداخت این وام به اواخر شهریور۹۵ موکول شده است.
یکی از بهانه‌های سیستم بانکی برای عدم اعطا وام به متقاضیان مختلف اعم از جوانان و تولید کنندگان نداشتن منابع لازم برای پرداخت می باشد. این سخن در حالی است که میزان نقدینگی طی ۳ سال اخیر رکوردی عجیب داشته و حدود دو برابر شده است. اما این نقدینگی۱۰۰۰هزار میلیاردی در اقتصاد و تولید کشور به گردش درنمی‌آید و خروجی آن معوقات چند صد هزار میلیارد تومانی وامهای کلان بانکی بوده است.
شرح وضعیت فعلی نظام بانکی بسیار ساده است. نقدینگی از شروع دولت یازدهم دو برابر شده است، معوقات وامهای کلان بانکی بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است، بانکها از پرداخت وامهای اندک مانند ازدواج اظهار ناتوانی می‌کنند و همین بانکها به مدیران خود حقوق‌ها و پاداش‌های ۲۰۰ میلیونی می‌دهند.
انتشار فیشهای حقوق نجومی مدیران بانکی ثابت می‌کند، اظهار عجز بانک در مورد در اختیار نداشتن منابع مالی متناسب یک بهانه تکراری بیشتر نیست.
سید حسین نقوی حسینی نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است یکی از مظاهر فساد همین حقوق‌های نجومی برخی مدیران است. در شرایطی که بعضی خانواده‌ها با یارانه زندگی می‌کنند، این حقوق‌ها فسادی بزرگ و مظهر فساد اقتصادی است.
با توجه به اظهار نظر رییس دیوان محاسبات کشور در مورد عدم تعیین سقف پرداخت در قوانین به نظر می‌رسد این پرداختهای کلان تا حدودی ناشی از ضعف درتدوین صحیح قانون باشد و تا زمانی که قانون اصلاح نشود، فیشهای حقوقی نجومی در دستگاه‌های بیمه و بانکی به عنوان یک فساد قانونی همچنان ادامه خواهد داشت.